تخطى للمحتوى الأساسي
بحث

سياسة الطاقة في الولايات المتحدة

يمكن لصناع السياسة، من خلال تعزيز الأسواق الحرة والتجارة الحرة وحكم القانون، تبني مناخ يتم فيه تحديد المواطنين والشركات ومتابعة الابتكارات والفرص والاستثمارات والمباني الجديدة وتحقيق نجاح لم يسبق له مثيل عن طريق إضافة قيمة في البلاد.

لا تركز السياسات الحكومية التي تفضي بشكلٍ أفضل إلى وفرة الطاقة والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف على الإدارة الدقيقة أو التلاعب في أسواق الطاقة، ولكن على وضع معايير أساسية والسماح للأسواق الحرة بالعمل.

ومن خلال السياسات العامة المستقرة وغير المتحيزة التي تدعم الأسواق الحرة المفتوحة والتنافسية، يمكن لمجال الطاقة وشركات مثل إكسون موبيل المساعدة على ريادة طفرة اقتصادية باستثمارات منضبطة في المشاريع الجديدة والوسائل التكنولوجية الجديدة وفرص العمل الجديدة التي ستساعد في ضمان الطاقة التي يمكن الاعتماد عليها للاقتصاد الأمريكي.

الوظائف في الولايات المتحدة والناتج المحلي الإجمالي

قدمت صناعة النفط والغاز الطبيعي 476 مليار دولار كمزايا للاقتصاد الأمريكي في عام 2010، أكثر من ثلاثة إضعاف ما جنته، وهي إحدى الصناعات الأميركية القليلة التي إضافت عددًا كبيرًا من الوظائف في السنوات الأخيرة. وتبين دراسة أجرتها وود ماكنزي أن تغييرات سياسة النفط والغاز الطبيعي قد تخلق أكثر من 1,4 مليون فرصة عمل جديدة، و800 مليار في صورة إيرادات إضافية للحكومة.

ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها برايس ووتر هاووس كوبرز (PwC)، فإن عدد العمالة المباشرة في صناعة النفط والغاز تجاوزت 2,5 مليون في عام 2011. ولهذه الوظائف، عمال الحفر والمهندسين وعمال البناء، تأثير مضاعف على العمالة. وقدرت دراسة شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن كل وظيفة مباشرة في صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة تدعم ثلاث وظائف تقريبًا في أماكن أخرى في الاقتصاد. ولأخذ الكل بعين الاهتمام، تقدّر شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) أن صناعة النفط والغاز الأمريكية تدعم 9,8 مليون وظيفة بالكامل، وأن القيمة الاقتصادية الكلية "المضافة" بهذه الصناعة بلغت 1,2 تريليون دولار أو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة" في عام 2011 (السنة الأخيرة متاحة).

الإيرادات والعوائد

تُعد صناعة النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مساهمًا رئيسيًا لفرص العمل والنمو الاقتصادي، في الولايات المتحدة وخارجها. بالإضافة إلى أنها أحد أكبر دافعي الضرائب في العالم لدعم الإنفاق الحكومي المحلي والفيدرالي وعلى مستوى الولايات، للانفاق على البرامج والخدمات التي يستفيد منها الملايين. وقد أثبتت دراسة أجراها وود ماكنزي (سبتمبر 2011) أن إمكانية الوصول إلى موارد خارج المنال حاليًا قد تؤدي إلى إضافة 800 مليار دولار إلى الإيرادات الحكومية بحلول عام 2030.

في السنة المالية 2012، أنفق مكتب وزارة الداخلية لإيرادات الموارد الطبيعية (ONRR) أكثر من 12 مليار دولار من العوائد المحصلة من إنتاج الطاقة والمعادن. بينما حصلت وزارة الخزانة الأمريكية على مبلغ 6,6 مليار دولار، تم توزيع أكثر من 2,1 مليار دولار على 34 ولاية، وحصلت قبائل الهنود الأمريكيين والملاك الهنود لمناجم المعادن على 717 مليون دولار. بالإضافة إلى نفقات الولايات والهنود الأمريكيين ووزارة الخزانة الأمريكية، حصل صندوق المحافظة على الأرض والمياه على 897 مليون دولار ومبلغ 1,6 مليار لدعم مشاريع صندوق استصلاح المياه وحصل صندوق المحفوظات التاريخية على 150 مليون دولار.

إغلاق