تخطى للمحتوى الأساسي
بحث

خفض الانبعاثات

إن الارتباط الوثيق بين الطاقة والتقدم البشري، مع توسيع نطاق الحصول على أنواع الوقود ذات الموثوقية والتكلفة المعقولة والأنظف يساعد في تحقيق مكاسب كبيرة في مستويات المعيشة على مدار القرنين الماضيين.

واليوم، كما هو الحال دائمًا، فإن العنصر الرئيسي في مواصلة دفع عجلة التقدم البشري هو إدارة التأثير البيئي لهذا التقدم.

وخلال العقود القادمة، على الرغم من أن عدد السكان ومستويات المعيشة سترتفع بشكل ملحوظ مع استمرار إدخال التحسينات على كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الجهود الرامية إلى استخدام أنواع الوقود ذات الكربون المنخفض كلما كان ذلك عمليًا مما سيؤدي إلى إبطاء نمو انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة. ومن خلال رؤيتنا، من المرجح أن تصل الانبعاثات العالمية لغاز ثاني أكسيد الكربون ذروتها بحلول عام 2030 ومن ثم تبدأ في الانخفاض.

ولأن الشعوب والدول تبحث عن طرق للحد من مخاطر تغير المناخ العالمي، ستظل هذه المخاطر بحاجة إلى حلول عملية لا تمثل تهديدًا فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف أو إمكانية الاعتماد على الطاقة التي يحتاجون إليها.

ولقد سلط مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة عام 2015 في باريس الضوء على هذه القضية المهمة.

وهناك دول كثيرة تقوم بالفعل بخفض مستوى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2040، من المرجح أن تنخفض كثافة الكربون في الاقتصاد العالمي بمقدار النصف، مع مساهمات كبيرة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على حد سواء. من المتوقع أن تكون المكاسب في مجال كفاءة الطاقة مساهمًا رئيسيًا في هذا الإنجاز، مدعومة بمرحلة انتقالية تدريجية ولكنها مهمة لأنواع الطاقة ذات الكثافة الكربونية المنخفضة.

ونتيجة لهذه التغييرات، نتوقع أن تصل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية ذروتها عام 2030 تقريبًا، وبعدها تبدأ في الانخفاض. من المتوقع أن تصل نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى 10 في المئة تقريبًا فقط في عام 2040 وهو معدل أعلى مقارنة بعام 2014، بالرغم من أن عدد السكان سيكون قد ارتفع بنسبة 25 في المئة وسيكون إجمالي الناتج المحلي العالمي أكثر من الضعف.

تتصدر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المرحلة الانتقالية في الانبعاثات

لأغراض التوقعات، ما زلنا نفترض أن الحكومات سوف تسن سياسات تفرض تكاليف مرتفعة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، وقد بلغت التكلفة الضمنية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 80 دولارًا للطن في عام 2040. من المتوقع أن تتبع الصين وغيرها من الدول الرائدة غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المبادرات السياسية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تقل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالفعل، بينما الكفاءة وأنواع الوقود الأكثر نظافة أعلى من موازنة معدل النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تنخفض الانبعاثات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 20 في المئة من عام 2014 إلى عام 2040، مع انخفاض حصة الانبعاثات العالمية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أقل من 40 في المئة إلى أقل من 30 في المئة. من المرجح أن تظل أوروبا الاقتصاد الأقل كثافة من الكربون عن أي منطقة رئيسية.

ولكن في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن ترتفع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار الثلث بحلول عام 2040. من المرجح أن تصل الانبعاثات في الصين ذروتها بحلول عام 2030 ومن ثم سوف تنخفض بنسبة 10 في المئة حتى عام 2040، عندها ستكون حصتها من الانبعاثات العالمية نحو 25 في المئة، أكثر من ضعف انبعاثات الولايات المتحدة أو الهند. وسوف تواصل الانبعاثات الارتفاع في الهند وغيرها من البلدان النامية بحلول عام 2040، ولكن بحلول عام 2030 تقريبًا، ومن المتوقع أن تكون الاتجاهات الهابطة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين موازنة أكثر من تلك الزيادات.

الخيارات المتعلقة بمواجهة مخاطر تغيير المناخ طويلة الأجل

يتطلب التقدم بشأن أهداف الطاقة والمناخ نُهجًا عملية ستسهم في تحقيقها. لن تكون الحلول العملية موثوقة وميسورة التكلفة فقط، ولكن ستوفر أيضًا قيمة اقتصادية. وفي هذا الصدد، ترغب الدول والمستهلكون في توجيه مواردها المالية المحدودة للحصول على أفضل قيمة بشأن المشتريات ذات الصلة بالطاقة مع التقليل أيضًا من تكاليف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة.

ونتوقع أنه في معظم الدول، لن تجد القيمة الأكبر عن طريق الإعانات أو عمليات تفويض وسائل تكنولوجية بديلة عالية التكلفة، بل بالأحرى من خلال منافسة السوق المفتوحة بين مجموعة كبيرة من الخيارات العملية، والتي تحتوي على نسبة أقل من الكربون. وتحقيقًا لهذه الغاية، اقترح "مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي" منذ سنوات أن وضع سعر يتسم بالشفافية والموثوقية على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سيكون النهج الأكثر فعالية من حيث التكلفة للمجتمع للحد من الانبعاثات.

وفي إطار نهج تكلفة الكربون، ستصبح حوافز خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وكذلك الحلول الأكثر فعالية من حيث التكلفة، واضحة وجلية. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، من الواضح أن تحسين كفاءة وقود مركبات البنزين التقليدية سيحد من الانبعاثات، بتكلفة أقل، من التوسع عن استخدام المركبات الكهربائية باهظة الثمن. كما يُعد أيضًا استبدال الفحم بالغاز الطبيعي، في قطاع توليد الطاقة، خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة للحد من الانبعاثات عن بناء مرافق جديدة للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لتوليد الكهرباء. وبالتركيز على الحلول المستندة إلى السوق، يمكن للحكومات تجنب مطالبة المستهلكين ودافعي الضرائب بدفع ثمن الحلول ذات التكلفة العالية عندما تكثر خيارات أفضل.

الحاجة إلى المرونة والشفافية

إن التحدي المتمثل في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة وإدارة مخاطر تغير المناخ حقيقي ومرعب؛ ولكنه ليس التحدي الوحيد. ففي واقع الأمر، اعتمدت الأمم المتحدة مؤخرًا مجموعة من 17 هدفًا للتنمية المستدامة، مع اتخاذ إجراءات بشأن المناخ بالطبع والذي يمثل أحد هذه الأهداف. وتشمل الأهداف الأخرى لتحسين أحوال الناس في جميع البلدان أهداف تتعلق بالفقر والصحة والتعليم والمياه النظيفة والمرافق الصحية والفرص الاقتصادية والمجتمع والتنمية الاجتماعية.

ونظرًا لأن كل مجتمع وكل شخص لديه موارد محدودة لمواجهة أولوياته المختلفة، فلا عجب أن الجميع يريد تجنب دفع ما هو أكثر من اللازم مقابل شيء لتلبية حاجة معينة. كما يساعد الدافع المنطقي لمتابعة الخيارات الأكثر فعالية من حيث التكلفة على التأكد من أن الموارد المالية الثمينة تدار بحكمة، ولا تضيع على أولوية واحدة على حساب الاحتياجات الأخرى.
ولأن التكاليف كبيرة، والدول مضطرة قهرًا بالاعتماد على سياسات المناخ التي تعزز الشفافية والحلول المستندة إلى السوق. كما تتعهد طبيعة تحدي المناخ طويلة الأجل تطورًا لحلول متوفرة نظرًا لتوسع المعرفة والتكيف مع السوق والتقدم التكنولوجي. ولذلك، ستكون السياسات التي تشجع على الابتكار والمرونة التي تتيحها المنافسة والأسواق الحرة حاسمة للمساعدة على تتبع العالم للفرص الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتلبية الاحتياجات الأشخاص من الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا.

إغلاق